رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران گفت: طبق قول وزیر تعاون توافقات انجام‌شده باید در شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار می‌گرفت و نهایی می‌شد اما دولت بدون پایبندی به این تعهد، لایحه را با نظرات قبلی خود به مجلس ارسال کرد.
حسین‌احمدی‌زاده تأکید کرد: طبق توافقی که کارگران و کارفرمایان درخصوص این لایحه داشتند قرار شد حداقل دستمزد، همه‌ساله براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و نیز بر مبنای تأمین معیشت یک خانوار چهارنفره تعیین شود و شرایط اقتصادی کشور نمی‌تواند تعیین‌کننده حداقل دستمزد باشد.
این در حالی است که دولت بر گنجاندن این شرط در شروط تعیین حداقل دستمزد تأکید دارد. نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم با اشاره به ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس، این اقدام دولت را گامی مخاطره‌آمیز برای دستمزد کارگران عنوان کرد و افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کار را بدون توجه به توافقات قبلی خود انجام داد و این به معنی بی‌توجهی به نظرات کارگران و کارفرمایان است. محمد احمدی ادامه داد: براساس قولی که وزارت کار داده بود، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به‌مدت شش ماه جلسات متعددی در این خصوص برگزار کردند. به گفته وی، تغییرات انجام شده از سوی دولت به ضرر اقشار کارگری است .
